في مكتب المحامية مرام الزهراني نوفّر خدمة التوثيق القانوني والوكالات لضمان صحة المعاملات وإثبات الحقوق وفق الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرسمية ومنصة ناجز Najiz ووزارة العدل.

نحرص على صياغة الوكالات والعقود والتعهدات بأسلوب نظامي محكم، يضمن الوضوح، والاعتماد الرسمي، وسهولة التنفيذ.

ماذا تشمل خدمة التوثيق القانوني والوكالات؟

• إعداد الوكالات الشرعية
صياغة وكالات عامة وخاصة وفق النظام ومتطلبات وزارة العدل.

• توثيق الإقرارات والتعهدات
إعداد صيغ نظامية معتمدة لإثبات الالتزامات والحقوق.

• إلغاء وتعديل الوكالات
تحديث أو إنهاء الوكالات بطريقة نظامية معتمدة.

• التحقق من الصيغ النظامية
مراجعة النصوص لضمان قبولها لدى الجهات الرسمية.

• تنسيق إجراءات التوثيق
متابعة التوثيق عبر المنصات المعتمدة حتى اعتمادها.

• توثيق عقود الصلح والتنازل
إعداد وتوثيق اتفاقيات الصلح أو التنازل بشكل رسمي.

• حماية الأطراف قانونيًا
ضمان وضوح الصلاحيات وحدودها لمنع النزاعات.

• سرية وموثوقية
التزام كامل بحفظ خصوصية المستندات والبيانات.