في مكتب المحامية مرام الزهراني نقدّم خدمة القضايا الإدارية لتمثيل الأفراد والمنشآت في مواجهة القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية، والعمل على إلغائها أو التعويض عنها عند مخالفتها للأنظمة.

نمثّل عملاءنا أمام ديوان المظالم (المحاكم الإدارية) ونباشر جميع مراحل الدعوى الإدارية باحترافية عالية، لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

ماذا تشمل خدمة القضايا الإدارية؟

• الطعن في القرارات الإدارية
رفع دعاوى الإلغاء ضد القرارات المخالفة للنظام.

• دعاوى التعويض
المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات غير النظامية.

• منازعات الموظفين الحكوميين
متابعة قضايا الترقية، الفصل، والعقوبات التأديبية.

• العقود الإدارية
المرافعة في النزاعات المتعلقة بالعقود مع الجهات الحكومية.

• تمثيل أمام ديوان المظالم
الحضور والمرافعة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

• إعداد لوائح الدعوى والرد
صياغة المذكرات القانونية وفق الإجراءات المعتمدة.

• الاعتراض على الأحكام
إعداد لوائح الاستئناف والطعن أمام الجهات العليا.

• متابعة تنفيذ الأحكام
ضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لصالح العميل.